counter create hit

مطالب مرتبط:
نکات مهم مصوبه ارزی دولت/ رانت وارداتی از مناطق آزاد حذف شد

نکات مهم مصوبه ارزی دولت/ رانت وارداتی از مناطق آزاد حذف شد

بر اساس مصوبه ارزی 16 بندی روز گذشته دولت، واردات کالای تجاری از مناطق آزاد بدون ثبت سفارش ممنوع شد.

عشق شرقی با «در انتظار گودو» تلفیق شد

نمایش «عشق شرقی گودو» اثری است که از ۲۶ فروردین در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود و به گفته کارگردان آن، تلفیقی از سلوک عشق در شرق و تم نمایشنامه «در انتظار گودو» است. ...

استاندار اصفهان: مانع خروج آب از استان می شویم

استاندار اصفهان گفت: اجازه نخواهیم داد هیچکس با بی قانونی حتی یک قطره آب از استان خارج کند.

تلاش برای براندازی دلار در معاملات نفتی جدی تر شد

شبکه آرتی اخیرا به نقل از الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، خبر داد این کشور سرگرم جایگزین کردن دلار آمریکا در مبادلات نفتی از طریق قراردادهایی با ترکیه و ایران است. ...

واریزی سری دوم سود سهام عدالت قطعی شد

معاون اداره کل اقتصاد و دارائی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سری دوم واریز سود سهام عدالت قطعی است، گفت: مشمولانی که موفق به دریافت سود سهام نشدند، این سود به حساب آنان واریز می شود. ...

جزئیات وام مسکن بدون سپرده

جزئیات وام مسکن بدون سپرده

به گزارش جهان نیوز، احیای تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال 97 به عنوان سالی که انتظار می ­رود ساخت و سازهای مسکونی در آن رونق می­ گیرد، محرک موثری خواهد بود برای سرمایه ­گذاران ساختمانی جهت تعریف پروژه­ های جدید تا حجم عرضه به تناسب تقاضای موجود در بازار معاملات ...

کشف پنج محموله جدید قاچاق انسان +عکس

ماموران گمرک طی پنج عملیات جداگانه موفق به کشف ۱۷ نفر شدند و به همین ترتیب تعداد کشف قاچاق انسان توسط ماموران گمرک به ۴۳ نفر در سال ۹۷ رسید.

احداث ۱۲۰۰ کیلومتر آزادراه در سال

احداث ۱۲۰۰ کیلومتر آزادراه در سال

به گزارش جهان نیوز، خیرالله خادمی در حاشیه جلسه بررسی راه های استان لرستان اظهار کرد: از ۳۶ هزار کیلومترمربعی که به عنوان جاده های جریانی کشور هستند، ۱۷ هزار کیلومتر به صورت بزرگراه و ۲۴۰۰ کیلومتر به صورت آزادراه است.    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: لازم ا ...

نرخ بیکاری در زمستان پارسال چقدر بود؟

اعلام نرخ بیکاری کشور در زمستان سال گذشته، میزان حقâالزحمه کاریابیâها در سال جدید، تاسیس فروشگاه بزرگ کالای ایرانی توسط تعاونیâها و اشتغالزایی ۶۵ هزار نفری تعاونیâها در سال گذشته، از مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری بود. ...

هشدار رییس صندوق بین المللی پول نسبت به سیاست های محافظه کارانه اقتصادی

بر اساس گزارش های منتشر شده، کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول طی هشداری از دولت های دنیا خواسته که از تضعیف رشد اقتصادی به وسیله ی اتخاذ سیاست های محافظه کارانه ی اقتصادی امتناع کنند.   ...

ثبت سفارش واردات و صادرات متوقف شد

مدیرکل دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت گفت: به منظور ایجاد تغییرات لازم در سامانه های مرتبط با تجارت کشور برای مدتی امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما این موضوع به معنای توقف ثبت سفارش نیست. ...

مدودف: اظهارات آمریکا علیه سوریه، مضحک است

نخست وزیر روسیه اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به سوریه را «مضحک و جنگ طلبانه» توصیف کرد.

عادل الجبیر، ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد

وزیر خارجه سعودی در نشست سران عرب به میزبانی عربستان سعودی مدعی شد که ایران از تروریسم در منطقه حمایت می کند.

جایگزینی یورو تفاوتی در معاملات تجاری ایجاد نمی کند

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع مطرح شده در خصوص تعویض ارز رسمی کشور از دلار به یورو، اظهار کرد: این اقدام چندان تفاوتی در اصل معاملات به وجود نمی آورد و فقط فروشندگان باید در این باره توجیه شوند. ...

نگرانی آمریکا از بلندپروازی های هسته ای ایران

وزیر دفاع آمریکا در نشستی روز پنجشنبه ایران را به «بلندپروازی» در زمینه هسته ای متهم کرد و آن را جزو «نگرانی های حل نشده» کشورش دانست.

امیر پوردستان: دشمنان جرئت تجاوز به ایران را ندارند

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شیروان گفت: دشمنان بدانند نیروهای مسلح ایران هرگز غافلگیر نمی شوند و دشمنان جرئت تجاوز به ایران را ندارند. ...

مداد پاک کن از کدام کشور ها وارد ایران شد؟ +جدول

براساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۹۶ بیش از ۴۸۲ تن مداد پاک کن از کشور های مختلف جهان وارد ایران شده است.

شرکت نفتی اسار هند 500 میلیون یورو به ایران بدهکار است

رویترز اعلام کرد: به رغم پرداخت 2 میلیارد یورو هنوز شرکت نفتی اسار هند 500 میلیون یورو به ایران بدهکار است.

چهار شاخص های عقلانیت در تصمیم گیری های نقشه کشی

چهار شاخص عقلانیت در تصمیم گیری های رسم

این پژوهش با استفاده از مدل های رایج ترین برای اندازه گیری اثربخشی سیاست های عمومی است. اولین مرحله از کامپایل و اجرا خلاء از چارچوب نظری و عدم بازخورد از مدیریت مهمترین ضعف سیاست اقتصادی در کشور معرفی شده است. بر اساس مدل مورد استفاده در این پژوهش سیاست های اقتصادی از زمان موثر خواهد بود که از جنبه های مختلف از عقلانیت یعنی "سیاسی" و "اقتصادی" و "حرفه ای" و "قانونی" است. ضعف و یا پوچی از همه پول در سیاست در نهایت باعث شکست و اثربخشی سیاست. در واقع این مدل که قرن تصمیمات اقتصادی معرفی شده نشان می دهد عمده سیاست های اقتصادی از توجه به یکی از چهار شاخص های منطقی و سوال از سهل انگاری است. گزارش دنیای اقتصاد است. برای مثال در این طرح شناخته شده تعیین قیمت اگر چه برخی از کارگزاران دستاوردهای اقتصادی کوتاه مدت و تامین منافع انتخاباتی حزب حاکم بر مجلس هفتم از عقلانیت سیاسی برخوردار بوده است، اما خلأ ملاحظات قانونی و حرفه ای باعث مردود شدن این مصوبه در حوزه عقلانیت حرفه ای و قانونی و در نهایت ناکارآمدی آن شده است. عیارسنج سیاست اقتصادی یک پژوهش دانشگاهی، وجوه ناکارآمدی قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری اقتصادی در ایران بررسی و به سایر سیاست های عمومی در کشور تعمیم داده است. بر این اساس «گسیختگی مرحله تدوین از اجرا»، «نبود تئوری مطلوب برای سیاست گذاری» و «عدم تجمیع بازخوردهای کارشناسانه» از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران در حوزه سیاست گذاری است. بر مبنای این پژوهش دانشگاهی که در فصل نامه «مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی» به چاپ رسیده است، در مصوبه نمایندگان مجلس هفتم مبنی بر اصلاح ماده ۳ قانون چهارم توسعه، در سه حوزه طراحی، اجرا و بازخورد تضادهای آشکاری وجود دارد. تشریح این مصوبه بر مبنای یکی از رایج ترین مدل های سنجش کارآمدی سیاست های عمومی نشان می دهد که سیاست گذاران از برخی جنبه های کارآمدی سیاست گذاری عمومی غفلت کرده اند. بر مبنای این مدل سنجش کارآمدی، زمانی می توان به احتمال موفقیت یک سیاست عمومی امیدوار بود که عقلانیت سیاست یاد شده در چهار حوزه «قانونی»، «حرفه ای»، «سیاسی»و «اقتصادی» توجیه کننده باشد. با توجه به لزوم همسان پنداری چهار حوزه یاد شده، ضعف یا خلأ عقلانیت در هر یک از حوزه های یاد شده می تواند در نهایت منجر به اضافه شدن صفت «ناکارآمدی» به سیاست یاد شده باشد. این پژوهش پس از معرفی مدل یادشده، «قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را به عنوان نمونه ای از سیاست های کلان در کشور مورد عقلانیت آزمایی قرار داده است. توجیه نسبی اهداف کوتاه مدت اقتصادی و حضور پر رنگ انگیزه های حزبی و سیاسی در تدوین این قانون توجیه کننده عقلانیت سیاسی و اقتصادی این تصمیم است. اما بررسی وجوه قانونی و حرفه ای این تصمیم حکایت از نبود عقلانیت در سیاست یاد شده دارد. خلأیی که به خصوص در حوزه اجرایی و حرفه ای باعث کنارگذاشتن و تغییر بسیاری از تصمیمات می شود؛ سرنوشت مشترک بسیاری از سیاست های کلان در کشور، که برای قانون تثبیت قیمت ها نیز اتفاق افتاده است. هر چند این پژوهش پس از حدود یک دهه به بررسی ناکارآمدی قانون تثبیت قیمت های اساسی پرداخته است. سیاست گذاری ناکارآمد سیاست گذاری عمومی را می توان به دو مرحله تفکیک کرد؛ تدوین و اجرا. با وجود تفاوت بین این دو مرحله از آنجا که تدوین یک سیاست مقدمه اجرای موفقیت آمیز آن را فراهم می کند، می توان کارآیی یک سیاست عمومی را در مرحله نخست به تدوین و در مرحله پایانی به اجرای طرح تدوین شده نسبت داد. اگرچه در بسیاری موارد طراحان سیاست های عمومی در برخورد با موانع اجرایی، انگشت اشاره خود را به سمت مجریان سیاست ها نشانه می روند، اما تجربیات بسیاری نشان می دهد که سیاست ناکارآ حاصل گسست در تمامی مراحل تدوین تا اجرای یک سیاست است. بنابراین عدم توجه به ضعف های موجود در این زنجیره تصمیم سازی و اجرا در نهایت منجر به استمرار سیاست های ناکارآمد خواهد شد. پدیده ای که نشانه های آن به روشنی در سیاست گذاری عمومی ایران به طور عام و در سیاست گذاری اقتصادی به طور خاص دیده می شود. یک پژوهش دانشگاهی با هدف معرفی و رفع برخی از مهم ترین چالش های پیش روی سیاست گذاران ایرانی، از قبیل گسیختگی مرحله تدوین از اجرا، نبودن تئوری مطلوب برای سیاست گذاری و عدم تجمیع بازخوردهای کارشناسان، ضمن بررسی مهم ترین عوامل اثرگذار در کارآمدی یک سیاست عمومی، مصوبه «تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را به عنوان یکی از نمونه های سیاست گذاری اقتصادی ناکارآمد در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. منشور عقلانیت سیاست نظریه عقلانیت اسنلن، به عنوان یکی از معیارهای سنجش کارآمدی سیاست های عمومی، در ده های آتی مطرح شده است. بر مبنای این نظریه یک سیاست عمومی زمانی عقلانی و کارآمد خواهد بود که در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، قانونی و حرفه ای عقلانی باشد. ترکیب عقلانیت سیاسی از سه عنصر تشکیل شده است. یکی از عناصر این عقلانیت توزیع نابرابر منابع در عین ادعای برابری است. عنصر دوم به استمرار یا کسب حاکمیت سیاسی مربوط می شود. عنصر سوم در این عقلانیت نیز به یکپارچگی جامعه و مشارکت جمعی در حل مسائل عمومی توجه می کند. از آنجا که منابع پاسخ به نیازها محدود است، بنابراین جنبه اقتصادی بودن یک سیاست نیز که از دو عنصر کارآیی اقتصادی کلان و خرد نشات می گیرند مشخص کننده عقلانیت اقتصادی یک تصمیم سیاست گذارانه است. سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قانون اساسی و سایر قوانین، تدوین، اجرا و ارزیابی شود. بر اساس این عقلانیت دولت در پی توجه به الزامات قانونی است تا به این وسیله «اطمینان قانونی» در رفتارهای دولت رعایت شود. اولین عنصر این نوع عقلانیت برابری در پیشگاه قانون است که ادعای حکومت در مورد برابری را توجیه می کند. عنصر دوم در این عقلانیت نیز محافظت از بروز عمل خودسرانه و عنصر سوم اطمینان از درجه خردمندی در اقدامات حاکمیت است. شفافیت و انسجام در سیستم قانونی و رعایت این عناصر از الزامات رسمی و اساسی برای عقلانیت قانونی است. عقلانیت حرفه ای نیز دانش ناشی از تجربیات علمی را در نظر می گیرد. می توان گفت عقلانیت های قانونی، سیاسی و اقتصادی بر جنبه نظری و عقلانیت حرفه ای بر جنبه عملی سیاست های اقتصادی تاکید دارد. در این پژوهش دانشگاهی که از سوی «ابراهیم برزگر» و همکاران انجام شده است، پس از معرفی چهار مولفه عقلانیت سیاست گذاری، قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری های اقتصادی در کشور را از منظر عقلانیت های یادشده مورد آزمایش قرار داده است. حبس قانونی قیمت قانون تثبیت قیمت ها در اسفند ماه سال ۱۳۸۳، در نخستین سال فعالیت مجلس هفتم که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات بود به تصویب مجلس رسید. این قانون در واقع اصلاحیه ماده ۳ قانون چهارم توسعه بود. بر اساس این ماده قانونی که در مجلس ششم به تصویب رسیده بود، قیمت سوخت طی ۵ سال اجرای برنامه چهارم توسعه تا رسیدن به سطح قیمت «فوب» خلیج فارس به صورت تدریجی افزایش می یافت. بر اساس این قانون یارانه های سوخت طی ۵ سال کاهش می یافت تا قیمت سوخت در داخل ایران با قیمت سوخت در سطح عمده فروشی های کشورهای حاشیه خلیج فارس برابر شود. در طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ دولت می توانست سالانه بین ۵ تا ۲۵ درصد به قیمت برخی از کالاهای شرکت های بزرگ دولتی (مانند پالایشگاه ها) اضافه کند. در نیمه نخست سال ۱۳۸۳ قانونی در مجلس ششم به تصویب رسید که به دولت اجازه می داد در آغاز سال ۱۳۸۴ قیمت سوخت را تا سطح قیمت عمده فروشی افزایش دهد؛ تغییری که باعث افزایش قیمت بنزین از ۸۰ تومان به ۳۲۰ تومان می شد. اما با روی کار آمدن مجلس هفتم، نمایندگان اصولگرای مجلس که نیم نگاهی هم به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو داشتند، با تصویب طرح تثبیت قیمت ها عملا اجرای مصوبه مجلس پیشین را ملغی کردند. تصویب کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم خواهد داشت، بنابراین با تثبیت قیمت حامل های انرژِی می توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان مخالف این طرح، حبس این چنینی قیمت در شرایط تورمی نتیجه ای جز فرسایش و تضعیف ساختارهای مالی به همراه نخواهد داشت. یکی از انتقادهای جدی که در زمان طرح و بررسی قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی به مجلس هفتم وارد شد، نگاه انتخاباتی و تصمیمات پوپولیستی برای جذب آرای مردم به نفع یک جریان خاص در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بود. به همین دلیل برخی از چهره های مطرح اقتصادی کشور با انتقاد از این طرح با نگارش نامه ای نسبت به عواقب این مصوبه هشدار دادند. به عقیده نگارندگان این نامه هیچ کشوری در دنیا موفق نشده بود از طریق روش های اداری و دستوری تورم را کنترل کند، بنابراین مصوبه مجلس منعکس کننده یک روش ناموفق و یک تصمیم زیانبار اقتصادی بود. اما تعبیر «تصمیم زیانبار اقتصادی» در نامه این چهره های اقتصادی از سوی اکثریت نمایندگان ناشی از انگیزه های سیاسی تعبیر شده و اثری در تصمیم نمایندگان مجلس نداشت و با وجود مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مجلس هفتم از تصمیم خود عقب ننشست. شائبه سیاسی بودن تصمیم مجلس هفتم زمانی احتمال صحت بیشتری یافت که نمایندگان مجلس هفتم تنها یک سال پس از تصویب این طرح، پس از تعویض جناح حاکم بر قوه مجریه، همسو با دولت طرح سهمیه بندی بنزین را مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساندند. مصوبه ای که به نوعی در تضاد با مصوبه پیشین مجلس و نمایانگر نوعی دوگانگی در تصمیمات سیاست گذاران وقت بود. گذر زمان و عدم اثرگذاری تصمیم نمایندگان در کنترل تورم در کنار بروز پدیده هایی چون قطع مکرر برق و نابسامانی در بخش انرژی فرضیه غیر علمی بودن مصوبه تدوین شده را بیش از پیش آشکار کرد. مشتی از خروار ناکارآمدی پژوهش یاد شده تلاش کرده است تا با استفاده از سوالات خاص از متخصصان چهار حوزه یاد شده، عقلانیت قانونی تثبیت قیمت کالاهای اساسی را به عنوان نمونه ای از سیاست گذاری در ایران بررسی کند. برای این منظور برای هر یک از وجوه عقلانیت پنج سوال انتخاب شده است که از ۵ متخصص حوزه مربوطه پرسیده شده است. به این ترتیب بررسی مجموع این پاسخ ها می تواند منعکس کننده میزان عقلانیت تصمیم نمایندگان مجلس هفتم در زمینه تثبیت قیمت کالاهای اساسی باشد. بر مبنای یافته های این پژوهش می توان گفت تصمیم یاد شده از عقلانیت حرفه ای و قانونی برخوردار نیست. در زمینه عقلانیت قانونی گسترش بی عدالتی، بی توجهی به قوانین بالادستی و گسترش تبعیص مهم ترین نقدهایی است که از نگاه کارشناسان باعث غیرعقلانی بودن تصمیم یادشده می شود. بی توجهی به این الزامات قانونی مرحله اجرایی را نیز به خطر می اندازد و افزون بر این در بلندمدت «عدم امنیت قانونی» را برای سیاست گذاری های آتی ناگزیر می کند. در عقلانیت حرفه ای که در واقع شاخص کارآمدی سیاست های تدوین شده در عمل است، عدم توجه به واکنش های اجتماعی، مکانیزم و مدل های ارتباطی، عدم توجه به نحوه ابلاغ دستور و عدم توجه به نظریات جامعه شناسی و روانشناسی در تدوین این قانون باعث شده است که این مهم ترین وجه اجرای این قانون از نظر کارشناسان غیرعقلانی باشد. نکته جالب توجه در این نظرسنجی اتفاق نظر کارشناسان بر غیرعقلانی بودن مختصات حرفه ای این تصمیم است. موردی که مشابه آن در بسیاری از سیاست های عمومی دیگر نیز مشاهده شده و می توان از آن به عنوان علت اصلی شکست بسیاری از سیاست ها در ایران نام برد. بررسی نظرات انعکاس داده شده در قالب این پژوهش نشان می دهد با وجود عدم حصول نتیجه اقتصادی مورد نظر سیاست گذاران، این سیاست به سبب افزایش رفاه شهروندان در زمان تدوین، افزایش اشتغال و اثر مثبت بر درآمد ملی دارای عقلانیت اقتصادی حداقل در نگاه به اهداف کوتاه مدت بوده است. این در حالی است که نشانه های دو جهت گیری اقتصادی مشخص در تحلیل کارشناسان اقتصادی از وجه عقلانیت اقتصادی این تصمیم دیده می شود. مشاهده این دو قطبی تا حدودی شرح دهنده میزان عقلانیت سیاسی این تصمیم است. باید توجه داشت منظور از عقلانیت سیاسی چیزی نیست که مطلوبیت سیاسی مجموع افراد جامعه را افزایش دهد، بلکه در برخی از موارد عقلانیت سیاسی بذری است که سیاست گذار کاشته و در آینده انتظار برداشت سیاسی از آن را دارد. بررسی پاسخ کارشناسان نشان دهنده وجود ردپای چنین رویکردی در تصمیم نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی است. در واقع به عقیده کارشناسان اثرگذاری بر آینده سیاسی جناح حاکم بر خانه ملت مهم ترین دلیل توضیح وجهه سیاسی این تصمیم است. البته ردپای این «کارگزاران سیاست زده» محدود به قانون هدفمندی یارانه ها نمی شود، بسیاری از کارشناسان معتقدند تکیه بیش از حد به وجهه سیاسی تصمیمات طی دهه های اخیر محیط تصمیم گیری کلان در کشور را درگیر آفت نگاه کوتاه مدت کرده است. این عامل در کنار عدم توجه به مراحل اجرایی تصمیمات مهم ترین عوامل کنار گذاشتن و تغییر بسیاری از تصمیمات کلان اتخاذ شده در کشور است. سرنوشتی که با گذشت حدود یک سال برای قانون تثبیت قیمت ها اتفاق افتاد تا مثال دیگری برای ناکارآمدی چرخه سیاست گذاری در ایران باشد. باید توجه داشت زمانی می توان به یک سیاست عمومی لقب کارآمد داد که سیاست یاد شده توجیه کننده عقلانیت در تمامی وجوه یادشده باشد. موضوعی که نه تنها نیازمند حساسیت سیاست گذاران در مرحله تدوین سیاست هاست بلکه نیازمند حساسیت در برآورد الزامات اجرایی این تصمیمات است. ناهمسان پنداری هر یک از وجوه در نهایت احتمال عدم توفیق تصمیمات سیاست گذاران را افزایش خواهد داد. البته باید در نظر داشت منظور از همسان پنداری توجه یکسان به تمامی وجوه عقلانیت نیست، بلکه منظور غافل نماندن از برخی وجوه عقلانیت به نفع منافع مستتر در سایر وجوه عقلانیت است. پژوهش بررسی شده می تواند انعکاس دهنده الگویی برای پایش تصمیمات کلان در کشور باشد. بدون شک ترسیم مکانیزمی برای سنجش عقلانیت تصمیمات با اعمال نظر کارشناسان حوزه های مختلف، می تواند با پیرایش سیاست ها در زمان تدوین، احتمال موفقیت اجرای آن عمل را نیز افزایش دهد.